موسسه مطالعات ایران اوراسیا 24 خرداد 1393 ساعت 10:20 http://iras.ir/vdccs1q1.2bqex8laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : راه غیر ابریشمی -------------------------------------------------- "یولیا مامدوا" در هفته نامه پروفیل نوشت: آیا اتحادیه اقتصادی ‌اورآسیایی ‌می تواند ‌به ‌مرور ‌زمان ‌به ‌چیزی ‌شبیه ‌به ‌اتحادیه ‌اروپا ‌تبدیل ‌شود ‌یا ‌اینکه ‌سرنوشت ‌جامعه ‌مشترک ‌المنافع ‌و ‌سایر ‌طرحهای ‌ناموفق ‌همگرایانه ‌در ‌انتظار ‌آن ‌است؟ متن : ایراس:روز ۲۹ ماه می روسیه، بلاروس و قزاقستان در آستانه قرارداد درباره تشکیل اتحادیه اقتصادی اورآسیایی را امضا کردند. به عقیده رئیس جمهور روسیه، موقعیت جغرافیایی اتحادیه جدید که امکان ایجاد راه های ارتباطی و لجستیکی دارای اهمیت منطقه ای و جهانی را فراهم می کند، از جمله امتیازات مهم اتحادیه اقتصادی اورآسیایی می باشد. تنها چیزی که در رابطه با تشکیل این اتحادیه باعث شک و تردید می شود، این است که اتحادیه اقتصادی اورآسیایی رسماً از ۱ ژانویه ۲۰۱۵ فعالیت خود را شروع می کند و همه توافقات داخلی آن به طور کامل فقط از سال ۲۰۱۵ وارد عمل خواهند شد. آندری سلپنیوف وزیر بازرگانی کمیسیون اقتصادی اورآسیایی در گفتگو با خبرنگار "پروفیل" توضیح داد که طی ده سال آینده همه بخش های کلیدی اعم از نظام بانکی، بیمه، ساختمان و ارتباطات، باید فعالیت خود را به صورت بازار واحد شروع کنند. از سال ۲۰۱۵ تشکیل بازار واحد خدمات شروع می شود. بسیاری از ناظران خاطرنشان کرده اند که در آینده نزدیک تغییرات اصولی نسبت به آنچه که در مقررات درباره فضای واحد اقتصادی قید شده بود، مشاهده نخواهد شد. به عبارت دیگر، فعلاً فقط نام اتحادیه و موقعیت حقوقی آن تغییر می کند. ایجاد ارز مشترک می توانست به عنوان پیشرفت مهم در زمینه همگرایی اقتصادی سه کشور تلقی شود. بحث در این مورد از سال ۲۰۱۲ جریان دارد که ولادیمیر پوتین طی سخنانی از ابتکار نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان مبنی بر معرفی ارز مشترک آلتین در آینده پشتیبانی کرد. این ارز باید چیزی شبیه به "یورو" برای بلاروس، قزاقستان و روسیه شود. ولی کشورهای امضا کننده قرارداد در شهر آستانه در این جهت هیچ گامی بر نداشته اند. به جای ارز مشترک تا سال ۲۰۲۵ باید رگولاتور بزرگ واحد فعالیت بانکی ایجاد شود. کشورهای عضو اتحادیه در آینده نزدیک و حتی در میان مدت نخواهند توانست یوروی خود را ایجاد کنند. ولادیمیر ژاریخین معاون مدیر انستیتوی کشورهای جامعه مشترک المنافع توضیح می دهد: ناکامی در زمینه ایجاد ارز واحد در دولت متحد روسیه و بلاروس نشان داد که این کار بدون همگرایی سیاسی امکان ندارد. این کارشناس یادآوری می کند که بررسی این مسأله به مسأله مرکز انتشار ارز برخورد کرد: روسیه پیشنهاد میکرد که بانک مرکزی فدراسیون روسیه این کار را بکند ولی مینسک رضایت نداد. پیشنهاد بلاروس این بود که دو مرکز انتشار پول در دو کشور ایجاد شوند که روسیه پاسخ داد که این کار غیر ممکن است و سابقه ندارد. مرکز مستقلی لازم است که به این منظور باید ساختارهای سیاسی فراملیتی ر ا به وجود آورد. در حال حاضر بلاروس و قزاقستان ضرورت حرکت به سوی ایجاد نهادهای فراملیتی را نفی می کنند. به گفته ژاریخین، سه کشور به علت تفاوتهای نظام سیاسی و اقتصادی نمی توانند در این مورد به توافق برسند که این مسأله فقط بعد از عوض شدن رهبران سه کشور می تواند حل شود و لذا این کار سال های آینده است. تجربه فعالیت اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی حالت دو پهلویی داشت. آندری سلپنیوف از کمیسیون اورآسیایی به چند گرایش مثبت اشاره می کند: سهم کالاهای نفتی و گازی در تجارت متقابل از ۳۹% تا ۳۳% افت کرده است در حالی که در تجارت با کشورهای خارجی به ۷۵% می رسد. همچنین تأثیر سیستمی مشاهده می شود که شامل رشد تولید در قزاقستان، افزایش صدور کامیون ها، محصولات ماشین سازی و وسایل الکترونیکی است. ولی آمار جمعی تجارت در اتحادیه گمرکی گرایش منفی از خود نشان می دهد. فعال ترین رشد تجارت اتحادیه گمرکی با جهان خارجی در سال اول فعالیت آن یعنی در سال ۲۰۱۱ مشاهده شد. تجارت خارجی جمعی آنها در سال ۲۰۱۱ برابر ۹۱۳ میلیارد دلار شد که صادرات معادل ۵۸۶.۵ میلیارد دلار بود و واردات ۳۲۶.۵ میلیارد. این تبادلات بازرگانی از سال ۲۰۱۰ به میزان ۳۳% بالاتر بود (رشد صادرات برابر ۳۴.۲% بود و واردات ۳۱.۱%). ولی در سال ۲۰۱۲ نرخ رشد کاهش شدیدی یافته و برابر ۳.۲% شد. در سال ۲۰۱۲ حجم جمعی تجارت اتحادیه گمرکی با کشورهای ثالث معادل ۹۳۹.۳ میلیارد دلار شد (صادرات برابر ۶۰۰.۱ میلیارد دلار و واردات ۳۳۹.۲ میلیارد). در سال ۲۰۱۳ افت تجارت مشاهده شد: تبادلات بازرگانی عمومی برابر ۹۳۰.۱ میلیارد بود، از جمله صادرات ۵۸۵ میلیارد و واردات ۳۴۵ میلیارد. در تجارت متقابل بین کشورهای عضو اتحادیه نیز تقریباً همین تحولات مشاهده شده است. در سال ۲۰۱۱ رشد ۳۲.۱ درصدی مشاهده شده و تبادلات جمعی به ۶۲.۳ میلیارد رسید که ۶۲.۵% آن نصیب فدراسیون روسیه شد، در حالی که سهم بلاروس برابر ۲۳% بود و قزاقستان ۱۱.۸%. در سال ۲۰۱۲ تبادلات عمومی برابر ۶۸.۶ میلیارد دلار شد و در سال ۲۰۱۳ تا ۶۴.۱ میلیارد تنزل یافت. در سال جاری گرایش منفی همچنان توسعه یافته است که ارقام منفی سه ماهه اول سال ۲۰۱۴ این واقعیت را به اثبات رسانده است. نمایندگان کمیسیون اقتصادی اورآسیایی می گویند که کاهش تجارت متقابل که اوایل سال ۲۰۱۴ مشاهده شد، ناشی از سه عامل است: ۱ تغییرات در چگونگی تجارت نفت و محصولات نفتی با قزاقستان؛ ۲ کاهش تقاضای کالاها برای سرمایه گذاری در شرایط دشوار اقتصادی کشورهای عضو ؛ ۳ تشدید رقابت از طرف کالاهای وارداتی در شرایط سازمان تجارت جهانی. در هر حال، اتحادیه گمرکی هنوز باعث شکوفایی تجارت متقابل و بازسازی ریشه ای ساختار کالایی تجارت نشده است. ولی کار به اینجا ختم نمی شود. الکساندر یرمولنکو شریک شرکت حقوقی اف-ب کا پراوو به "پروفیل" گفت: نمونه اتحادیه گمرکی نشان می دهد که واکنش ارگان های تنظیم کننده به حوادث سیاسی و شبه سیاسی منظم نیست. برای مثال، ما با بلاروس اتحادیه گمرکی داریم ولی روزی به خاطر قضیه شرکت "اورال پتاسیم" از ورود خامه و پنیر سفید ساخت بلاروس به روسیه ممانعت می کنیم. بدین وسیله مفهوم تشکیل اتحادیه نابود می شود. به گفته این تحلیلگر، بعید نیست که با وجود اظهارات مقامات رسمی بعضی اصول سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اقتصادی اورآسیایی با هم به تضاد در آیند. این امر به خصوص در مورد مسأله حساس باز کردن مرزها صحت دارد. این مسأله هم با توجه به منطق آنی و مقطعی حل خواهد شد که این کار درستی نیست. این رفتار غیر قابل پیش بینی برای شرکت کنندگان در فعالیت اقتصادی ناراحت کننده است. و بالاخره، منتقدان اتحادیه اقتصادی اورآسیایی ادعا می کنند که سود بین اعضای اتحادیه به طور نابرابر تقسیم می شود و اینکه بلاروس سود بیشتری می برد و قزاقستان کمتر در حالی که روسیه حامی مالی طرح همگرایی در فضای شوروی سابق است. محاسبات دقیق در این زمینه در دست نیست ولی بعضی شواهد غیر مستقیم وجود دارد. شراکت تجاری در چارچوب اتحادیه برای اقتصاد ملی بلاروس از همه بیشتر اهمیت دارد (تجارت با کشورهای عضو اتحادیه ۴۶.۴% تمام تجارت خارجی آن را تشکیل می دهد. قزاقستان با ۱۸.۲% تبادلات بازرگانی خارجی در مقام دوم قرار دارد و روسیه با ۷.۵% در مقام سوم.) علاوه بر این، مقامات بلاروس در موارد زیادی شرکای خود را تهدید کرده اند تا امتیازاتی به دست آورند. آلکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در آستانه امضای سند درباره اتحادیه اقتصادی اورآسیایی در آستانه، ناگهان از امضای آن امتناع کرد. ولی بعد از آنکه از مسکو وعده پرداخت وام ۲ میلیارد دلاری و موافقت با عدم اعاده عوارض صادراتی بر محصولات نفتی ساخته شده از نفت روسی به خزانه روسیه (حدود ۳ میلیارد دلار) را دریافت کرد، سازش بیشتری از خود نشان داد. بوریس نمتسوف مخالف معروف روس اعلام می کند که ۵ میلیارد دلار قیمتی است که شهروندان روسیه به بلاروس بابت امضای آن پای قرارداد خواهند پرداخت. به گفته وی، پوتین سعی می کند به حساب شهروندان روسیه عشق رژیم های خودکامه را بخرد. وی درباره کارایی اتحادیه اقتصادی اورآسیایی هم تردیدهای زیادی دارد. بالاخره روسیه از الحاق کشورهای فقیری چون قرقیزستان و ارمنستان به این اتحادیه می تواند چه بهره ای بگیرد؟ به گفته نمتسوف، معرفی اتحادیه به عنوان حلقه ارتباطی بین آسیا و اقیانوسیه و اروپا هم که ولادیمیر پوتین در مقاله مهم سال ۲۰۱۱ مندرج در روزنامه "ایزوستیا" ذکر کرده بود، قابل بحث است زیرا چین همینطور با غرب تجارت می کند و به این پل ارتباطی احتیاج ندارد. با وجود اینکه ولادیمیر پوتین تأکید می کند که این عمدتاً اتحادیه اقتصادی است، کارشناسان نقش بازرگانی و اقتصادی اتحادیه را ثانوی می دانند. ماکسیم بلانت، روزنامه نگار، می نویسد : اگر فقدان ابتکارات اصولاً جدید در زمینه همگرایی و به تعویق افتادن اجرای ابتکارات موجود در نظر گرفته شود، می توان گفت که تشکیل اتحادیه اقتصادی اورآسیایی، یک اقدام عمدتاً سیاسی است و نه اقتصادی. برای ولادیمیر پوتین مهم است که نشان دهد که بحران اوکراین بر روابط با شرکای نزدیک اثری نگذاشته و مانع از تشکیل اتحادیه نشده است. بدون تردید، اتحادیه جدید از توان بالقوه معینی برخوردار است ولی در این زمینه تلاش های مسکو برای حل مسایل سیاسی خود با استفاده از آن اهمیت دارد. اگر سیاست نسبت به اقتصاد ارجحیت داشته باشد، اتحادیه اقتصادی اورآسیایی می تواند به نوزاد مرده ای چون جامعه مشترک المنافع تبدیل شود. نویسنده: یولالیا مامدوا منبع: هفته نامه پروفیل