توصيه مطلب
۱
 
چرايي وجود لغزش در اقتصاد هند
ترجمه: سیده زینب موسوی
 

ايراس: توان اقتصادی هند با در نظر گرفتن جمعیت بسیار گسترده‌ آن، انتظار می‌رفت بزرگترین اقتصاد جهان در میانه دهه پیش‌رو بوده و شاهد یک جهش اقتصادی باشد. به نظر می‌رسید هند از شر خفقان برنامه‌های مرکزی و کنترل اقتصادی که میراث نهرو و دیگر بنیانگذاران سوسیالیستی کشور بود، رها شده است. اما اعتماد به نفس هند دچار تزلزل شده است. چرايي در سراشيبي قرار گرفتن اقتصاد هند موضوعي است كه نيويورك تايمز در يكي از مقالات خود به آن پرداخته است و توسط سر كار خانم سیده زینب موسوی ترجمه شده است. در ادامه شما را دعوت به خواندن اين مقاله مي‌كنيم.
چرايي وجود لغزش در اقتصاد هند
 

ايراس: در طول سه دهه اخیر، اقتصاد هند، به طور تاثیرگذاری، با نرخ متوسط سالیانه ۶.۴ درصد رشد کرده است. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ در حالی که نرخ متوسط رشد ۷.۷ درصد بود، به نظر میرسید هند بیهیچ وقفهای از نظر اقتصادی به کشور چین نزدیک میشود و گویی در دومین "میعادگاه سرنوشت" قرار دارد و عبارت معروف جواهرلعلنهرو به هنگام استقلال این کشور را برای بار دوم به وام میگیرد. توان اقتصادی هند با در نظر گرفتن جمعیت بسیار گسترده آن، انتظار میرفت بزرگترین اقتصاد جهان در میانه دهه پیشرو بوده و شاهد یک جهش اقتصادی باشد. به نظر میرسید هند از شر خفقان برنامههای مرکزی و کنترل اقتصادی که میراث نهرو و دیگر بنیانگذاران سوسیالیستی کشور بود، رها شده است.
 
اما اعتماد به نفس هند دچار تزلزل شده است. رشد اقتصادی تا ۴.۴ درصد در سال کاهش پیدا کرده است؛ روپیه در موقعیت سقوط آزاد قرار گرفته که نتیجهاش در بالا رفتن قیمتهای کالاهای وارداتی مشهود است؛ و شبح یک بحران بالقوه را، با افزایش تورم و کسری بودجه فلج کننده، به ارمغان آورده و پدیدار کرده است. 

تا حدودی، هند فقط یک قربانی فراز و فرود جریان مالی جهانی بوده است که آن را مشتاقانه پذیرفت و به آغوش گرفت. تهدید (یا به زبان دیگر نوید) سیاستهای پولی انقباضی بانک مرکزی و اقتصاد احیا شده آمریکا، هند را تهدید به از بین رفتن سرمایه و پویایی اقتصادی آن در میان اقتصادهای در حال ظهور بازار میکند.
 
اما مشکل هند دارای ریشههای عمیق و اساسی به وجود آمده توسط خود کشور هند است. دولت فعلی که در سال ۲۰۰۴ به روی کار آمد و قدرت را به دست گرفت، مرتکب دو اشتباه اساسی شد. اشتباه اول این بود که وانمود شد که رشد اقتصادی خود به خود است و در نتيجه دولت در رسیدگی به مشکلات ساختاری شکست خورد. و اشتباه دوم، افزایش درآمدها بود، دولت شروع به برنامههای عظیم توزیع مجدد کرد و پیامدهای آنها را نادیده گرفت: مالیات بالاتر و کسری تجاری از نتايج آن بود.
 
مشکلات ساختاری در مدل نامعمول توسعه اقتصادی هند که به یک منبع محدود از نیروی کار متخصص بیشتر از یک منبع فراوان از نیروی کار ارزان، غیر متخصص با سطح سواد پایین تکیه کرد، ذاتی و اساسی بودند. این بدان معناست که هند بیشتر در مراکز مخابراتی، نوشتن نرمافزار برای شرکتهای اروپایی و ارائه خدمات دفتری برای شرکتهای بیمه آمریکایی و شرکتهای حقوقی و مانند آن سرمایه گذاری کرده و افراد متخصصی را تربیت کرده است تا اینکه بخواهد در یک مدل تولید سرمایه گذاری کند. یعنی هند به بخش تولید توجه چندانی نکرده است؛ برخلاف اقتصادهای دیگر دنیا که در بخش تولید سرمایه گذاری کردند. اقتصادهای دیگر که با موفقیت توسعه یافتند مانند تایوان، سنگاپور، کره جنوبی و چین در سالهای اولیه بر تولید تکیه کردند که باعث به وجود آمدن شغلهای بیشتری برای فقرا و افرادی که دارای تخصص نبودند شد. این یکی از تفاوتهای عمده هند با کشورهای نام برده است.
 
دو دهه رشد دو رقمی در هزینهها برای نیروی کار متخصص باعث افزایش دستمزدها و از بین رفتن قابلیت رقابتی در هند شد. کشورهایی مانند فیلیپین به عنوان جایگزینی بهتر از هند برای سرمایه گذاران بیرونی هستند. سیستم آموزش عالی هند به اندازه کافی استعداد جهت پاسخگویی به تقاضا برای مهارتهای بالاتر را پرورش نمیدهد. بدتر از همه، هند برای استفاده کامل از حدود یک میلیون کارگر با مهارت پایین که هر ماه وارد بازار کار میشوند، شکست خورده است. 

تولید نیاز به قوانین شفاف و زیرساختهای قابل اعتمادی دارد. هند در دو مورد گفته شده دچار کمبود است. هند در بخش تولید موفق نبوده است زیرا نه زیرساختهای لازم و قابل اعتماد و نه قوانین شفاف دارد. رسوایی بالا در تخصیص طیف پهنای باند تلفن همراه، زغال سنگ و زمین باعث تضعیف اعتماد به دولت شده است. اگر زمین به راحتی به دست نیاید و ذخایر زغال سنگ ضمانت نشوند، بخش خصوصی از سرمایه گذاری در شبکه نیرو اجتناب خواهد کرد. برق نامنظم مانع سرمایهگذاری در کارخانهها میشود. 

برنامهریزی و تعیین و تجهیز مقررات در هند که دربرگیرنده قوانین کار انعطافناپذیر و سخت است، مانع از گسترش و پخش شرکتها در کشور میشوند. هنگامی که این شرکتها رشد میکنند، کسب و کارهای بزرگ هند ترجیح میدهند ماشینآلات را جایگزین نیروی کار غیر متخصص کنند و این ریشه در قوانین کار انعطافناپذیر و سخت دارد. در طول سه دهه رونق و توسعه کشور چین (۲۰۱۰-۱۹۸۷)، ساخت و تولید حدود ۳۴ درصد اقتصاد چین را شامل میشد. در حالی که در هند در سال ۱۹۹۵ این عدد به اوج خود رسید که ۱۷ درصد بود و اکنون حدود ۱۴ درصد است. این یکی از عمدهترین تفاوتها بین دو کشور هند و چین میباشد. 

هرچند اگر کمی منصف باشیم، باید اذعان کنیم که فقر در طول سه دهه گذشته به شدت کاهش یافته است و از حدود ۵۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده، اما از آنجایی که بزرگترین ذینفعها افراد با تخصص بالا و مهارتدیده بودند، عموم مردم درخواست کردهاند که رشد و توسعه جامعتر باشد و شامل حال همه افراد جامعه بشود تا عموم مردم هم از آن بهره ببرند و مختص یک گروه خاص نباشد. سیاستهای دموکراتیک و رقابتی، سیاستمداران را مجبور به مقابله با این چالش میکند و درآمدهای حاصل از رشد شناور، ابزار لازم برای اجرای آن را فراهم میکند.
 
هند تضمین داده است که در مناطق روستایی اشتغالزایی کند و کمکهای مالی و یارانه به فقرا برای غذا، برق، سوخت و کود ارائه دهد. یارانه به اندازه ۲.۷ درصد تولیدات ناخالص داخلی را شامل ميشود، اما فساد و دولت ناکارآمد به این معناست که بیشتر نیازمندان مزایا و سودی را به دست نمیآورند. 

در ضمن، یارانههای روستایی دستمزدها را تحت فشار قرار داده، و به تورم دو رقمی کمک میکند. مقدار کسری مالی در هند به حدود ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است. (در مقایسه با کسری بودجه ساختاری حدود ۲.۵ درصد در ایالات متحده و ۱.۹ درصد در اتحادیه اروپا). برای چیره شدن بر تورم و از بین بردن تردید عمومی، مصرفکنندگان به خرید طلا روی آوردهاند، در نتیجه کشور برای تامین کسری مالی تجاریاش متکی بر سرمایههای خارجی شده است.
 
ثبات اقتصادی را میتوان از راه اصلاحات اساسی با کاهش هزینههای ناکارآمد و جمعآوری مالیات ترمیم کرد. این امر به تعدیل کسری بودجه و مهار تورم میانجامد. راگورام جی. راجان، اقتصاددان کسی که به تازگی از دانشگاه شیکاگو آمده بود تا بانک مرکزی هند را اداره کند، با اوامر از پیش تعیین شده مواجه شد و کارهایش معین گردیده بودند. همینطور نخستوزیر ،مانموهان سینگ هم یک اقتصاددان و عضو حزب حاکم، کنگره ملی هند است اما تاکنون نتوانسته کاری از پیش ببرد. هند در حال اجرای یک طرح بسیار بزرگ جهت شناسایی بیومتریک است که اجازه نقل و انتقال هدفمند پول نقد را برای جایگزینی برنامههای ناکارآمد رفاهی خواهد داد. این اقدامات نباید باعث بدبختی بیشتر فقرا بشوند.
 
هند هنوز هم میتواند یک نیروگاه و مرکز قوه محرکه ساخت و تولید بشود، اگر بهبود و ارتقاء عمدهای به جادهها، بنادر و سیستمهای قدرتش بدهد و قوانین کار و مقررات و آییننامه کسب و کار را اصلاح کند. اما این کشور در موقعیت پیش از انتخابات در اوایل سال ۲۰۱۴ قرار دارد. انتخابات فشارها را افزایش میدهد و اصلاحات را به تاخیر میاندازد. بنابراین ضعف و آشفتگی هند ممکن است هنوز برای مدتی باقی بماند. 


نويسنده: آرویند سابرامانیان، نیویورک تایمز
ترجمه: سیده زینب موسوی

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 31523