توصيه مطلب
۰
 
قانون جدید ضد تروریسم در پاکستان
 

تروریسم یکی از مهمترین تهدیدات دولت پاکستان می باشد که در سالیان اخیر علی رغم تلاش دولت این کشور، بر قوت خود افزوده است. از این رو پارلمان پاکستان این بار علاوه بر قانون ضد ترورریسم سال 1997 به تصویب قانونی بسیار سخت گیرانه تر پرداخته که در دوم جولای سال جاری میلادی به تصویب رسیده است. در این یادداشت نگارنده به بررسی ابعاد گوناگون قانون جدید ضد تروریسم در پاکستان می پردازد.
قانون جدید ضد تروریسم در پاکستان
 
ایراس؛ کشور پاکستان همواره با خطر جدی ترورسیم مواجه بوده است و این امر منجر به تلفات زیادی شده و حتی در سال های اخیر (۲۰۰۸) بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق این کشور مورد حمله ی تروریستی قرار گرفت و کشته شد. برای مقابله با این وضعیت، پارلمان کشور پاکستان درصدد برآمد که علاوه بر قانون ضد تروریسم سال ۱۹۹۷، قانون سختگیرانه تر دیگری را در ارتباط با مبارزه با تروریسم به تصویب برساند. در سال ۲۰۱۳ لایحه ی جدید ضد تروریسم که البته مکمل قانون ضد تروریسم ۱۹۹۷ محسوب می شود، را به پارلمان این کشور تقدیم کرد. بعد از بررسی و اصلاحات یک ساله این لایحه در ۲ جولای سال ۲۰۱۴ میلادی به تصویب پارلمان پاکستان رسید و با امضای ممنون حسین، رئیس جمهور پاکستان در ۱۱ جولای تبدیل به قانون شد.
 
در مقدمه قانون، هدف جلوگیری از انجام تهدیدات نسبت به امنیت کشور و سرعت در محاکمه مرتکبین چنین اقداماتی بیان شده و نیز تصریح شده است که این قانون در دو صورت به اجرا در خواهد آمد:
 
۱- اقدام به جنگ علیه کشور پاکستان
۲- اقدام به شورش علیه کشور پاکستان 

در این مدت ده ساله اخیر خصوصاً بعد از سقوط دولت طالبان در افغانستان، اعضای طالبان و القاعده به مناطق مرزی پاکستان پناه برده اند و طبق گفته رسانه ها و گزارش های واصله از مناطق مرزی، تعداد زیادی از اعضای گروه های تروریستی، خارجی هستند. لذا قانونگذار در این قانون جدید «دشمن خارجی (متخاصم)» را در قانون اینگونه تعریف نموده است: 

۱- متخاصم خارجی یا دشمن خارجی کسی است که تابعیت اش در منطقه دستگیر شده یا در منطقه ای که ادعا ساکن بودن آنجا شده باشد مورد اطمینان نباشد خارجی به حساب می آید.
 
۲- کسی که تابعیت اش طبق قانون تابعیت مصوب ۱۹۵۱ حذف شده باشد. 

و متخاصم کسی است که علیه کشور جنگ را شروع کند، علیه مردم یا نیروهایی امنیتی اسلحه بکشد، دست به معاونت، تبانی یا شروع به چنین جرایمی بزند. 

این قانون در یک سال اخیر مورد انتقادات متعددی واقع شده و بسیاری از حقوقدانان این کشور معتقدند هرچند شرایط امنیتی کشور پاکستان، مقتضی تصویب قوانین سخت و اقدامات فوق العاده از طرف دولت و نیروهای امنیتی است، اما این امر نباید دلیلی برای خدشه دارکردن حقوق مردم شود. 

طبق این قانون نیروهای امنیتی می توانند، مرتکبین را بدون مجوز قضایی دستگیر و بازداشت کنند و از آنان تحقیق به عمل بیاورند که به نظر می آید با این شرایط دیگر از حقوق دفاعی متهمین، خبری نخواهد بود. این قانون برای محاکمه مجرمین این جرایم در موارد خاص، تشکیل دادگاه های ویژه را پیش بینی کرده است. ضمن آنکه قانون جدید ضد تروریسم پاکستان اصل برائت را نیز مخدوش نموده و بار اثبات بی گناهی را بر عهده ی متهم قرار داده است. 

قانون ضد تروریسم پاکستان ۲۰۱۴، رفتار هایی مانند قتل، سرقت و اخاذی را نیز در صورتی که در پی اقدام به جنگ یا شورش علیه کشور باشد، از اقدامات تروریستی به شمار آورده است و این یعنی توسعه ی بیش از اندازه ی عنوان مجرمانه ی اقدامات تروریستی. 

قانون مقرر می کند که افسران نیروهای امنیتی پایه ی ۱۵ به بالا می توانند بر اساس تشخیص خود از قدرت استفاده کنند و به سوی متخاصمین تیراندازی نمایند و بعلاوه نیروهای امنیتی در قبال اقداماتشان که در این قانون به آنها اشاره شده مسئولیت کیفری ندارند که این امر به گفته ی سازمان دیدبان حقوق بشر (HRW) تجاوز به حقوق بنیادین تضمین شده ی افراد در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که پاکستان در سال ۲۰۱۰ به آن پیوسته است. این سازمان اظهار می کند که «قانون جدید ضد تروریسم پاکستان، راه را برای تجاوز به حقوق بنیادین آزادی بیان، حریم خصوصی، تجمع صلح آمیز و دادرسی منصفانه باز می کند.» 

برخی معتقداند که قانون مورد بحث بی شباهت به قانون ضد تروریسم انگلیس نیست. از آنجا که دستگیری بدون مجوز و بازداشت متهمین برای ۹۰ روز بدون اعلام به دستگاه قضایی بوسیله ی نیروهای امنیتی، عیناً در قانون ضد تروریسم انگلیس هم بیان شده است.
بیشتر حقوقدانان کشور به جای چنین قوانین سخت گیرانه ای، اصلاحات اساسی در دستگاه قضایی را پیشنهاد نموده اند. دکتر «عاصمه جهانگیر» بر این باور است که این قانون مجوز قتل مردم به دست نیروی های امنیتی است. باید دست به اصلاح نظام قضایی کشور زده شود و نه آنکه اقدام به اعطای اختیارات نامحدود به نیروهای امنیتی شود. 

یکی دیگر از حقوقدانان سرشناس کشور پاکستان «اکرام چوهدری» بیان می دارد که این قانون سخت گیرانه است و تا زمانی که قانون آیین دادرسی کیفری پاکستان مصوب ۱۸۸۹ میلادی اصلاح نشود، تصویب و اجرای چنین قوانینی بی فایده است. وی نیز بیان نموده که درست است شرایط کشور از جهت امنیت بحرانی است، اما نباید این امر دستاویزی برای دادن اختیارات نامحدود به نهادهای امنیتی، نقض اصول نظام قضایی و یا حتی بی اعتباری کلی این نظام شود. 


نویسنده: وحیده دریانورد، کارشناس ارشد حقوق بین الملل؛



پایان متن/
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 37006