توصيه مطلب
۲
 
هر كدام از كشورهاي ساحلي خزر چه سهمي را مي‌خواهند؟
نويسنده: نيكنام ببري
 

ايراس: برگزاری نشست‌ها و كنفرانس‌ها از سوی کشورهای ساحلی خزر به خوبی نشانگر وضیعت پیچیده و معماگونه تعیین رژیم حقوقی در اين منطقه می‌باشد. سی و دومین نشست گروه کاری تدوین رژیم‌ حقوقی دریای‌خزر در تاریخ ۳و ۴ اردیبهشت با حضور پنج کشور ساحلی (جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایرن، فدراسیون روسیه، ترکمنستان و قزاقستان) در تهران برگزار گردید. کشورهای ساحلی خزر همچنان بر سر تقسیم منابع دریاچه اختلاف دارند. در اين ياداشت نویسنده درصدد بررسی مواضع کشورهای ساحلی است و همچنین به بررسي میزان سهم دریافتی هر کدام از این کشورها می‌پردازد.
هر كدام از كشورهاي ساحلي خزر چه سهمي را مي‌خواهند؟
 

مقدمه
سی و دومین نشست گروه کاری تدوین رژیم حقوقی دریایخزر در تاریخ ۳و ۴ اردیبهشت با حضور پنج کشور ساحلی (جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایرن، فدراسیون روسیه، ترکمنستان و قزاقستان) در تهران برگزار گردید. در این نشست اعضا بر روی پیش نویس بیست و یک مادهای که در ترکمنستان برگزار گردید به بحث و بررسی پرداختند. جمهوری اسلامی ایران در این نشست پیشنهاد بهرهبرداری از منابع انرژی بستر و زیربستر دریایخزر را با استفاده از موازین بینالمللی مطرح کرد. همچنین اعلام کرد که اعضا نباید تا زمان دستیابی به توافق نهایی از منابع خزر استفاده کنند و ملاک رفتار همچنان معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میباشد. از حواشی این نشست كه بگذریم آنچه که در این میان اهمیت دارد این مساله است که رژیم حقوقی دریایخزر همچنان بلاتکلیف مانده و تا رسیدن به توافق نهایی با توجه به اختلاف دیدگاهها در میان کشورهاي ساحلي بر سر نحوه تقسیم منابع دریاچه، همچنین حضور بازیگران فرامنطقهای و بینالمللی شدن دریاچه، راه درازی در پیش روست. نویسنده در اين ياداشت درصدد بررسی مواضع کشورهای ساحلی است و همچنین به بررسي میزان سهم دریافتی هر کدام از این کشورها میپردازد. 

نگاهي به گذشته خزر
دریاچه خزر قبل از فروپاشی شوروی به عنوان آبهاي داخلی محصور میان ایران و شوروی براساس معاهده ۱۹۲۱و ۱۹۴۰ به شکل مشترک مورد بهرهبرداري قرار ميگرفت. به موجب مادههای ۱۱و ۱۴عهدنامه ۱۹۲۱به ترتیب تصریح شده که ایران و روسیه در امور کشتیرانی (اعم از نظامی و تجاری) و همچنین در امر ماهیگیری از حقوق برابر بهرهمند میشوند. همچنین به موجب بند ۴ ماده ۱۲ عهدنامه ۱۹۴۰( عهدنامه معروف به تجارت و کشتیرانی ایران و شوروی) پیشبینی شده بود که تا عرض ۱۰ مایل از آبهای مجاور دو کشور به عنوان منطقه انحصاری صید ماهی تخصیص داده شود و بقیه آبها به عنوان منطقه مشترک مورد استفاده طرفین قرار گیرد. البته در این عهدنامه مرز مشخصی میان طرفین برقرار نگردید.
 
با این حال پس از فروپاشی شوروی و اضافه شدن سه کشور دیگر یعنی قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان ضرورت بازنگری در معاهده و ایجاد رژیمحقوقی جدید مطرح گردید. در ابتدا تصور بر این بود که تعیین رژیم حقوقی جدید براساس توافق دولتها شکل خواهد گرفت. اما پس از دو دهه این مساله هنوز به سرانجام نهایی نرسیده است. برگزاری نشستها از سوی کشورهای ساحلی به خوبی نشانگر وضیعت پیچیده و معماگونه تعیین رژیم حقوقی خزر میباشد. پس بدین ترتیب کشورهای ساحلی همچنان بر سر تقسیم منابع دریاچه اختلاف دارند. 

مواضع كشورهاي ساحلي 
بر سر تعیین رژیم حقوقی خزر دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول با دریاچه خواندن خزر، قائل به مشاع بودن و استفاده مشترک از منابع آن توسط دولتهای حاشیهای دریاچه میباشد. دیدگاه دوم با دریا دانستن خزر معتقد به تقسیم آن به بخشهای ملی و مجزا از یکدیگر میباشد. براساس دیدگاه اول، هر یک از پنج کشور ساحلی میتوانند از یک محدوده مشخص و انحصاری برخوردار باشند و بقیه خزر متعلق به همه و به شکل مشاع است. 

مطابق دیدگاه دوم، هر کشور در دریایخزر از بخش ملی مخصوص به خود بهرهمند شده و منابع بستر دریا در آن محدوده براساس کنوانسیون حقوق دریاهای سال ۱۹۸۲ متعلق به آن کشور است. در این میان باز کشورها هر کدام در جهت تامین منافعملی خود دیدگاههای متفاوتی را مطرح کردهاند. روسیه به عنوان بزرگترین کشور ساحلی در ابتدا با اعتقاد به دریاچه بودن خزر و همچنین تاکید بر عهدنامههای ۱۹۲۱و ۱۹۴۰، کنوانسیونهای بینالمللی در زمینه تقسیم دریاها را غیر قابل تسری خواند. البته روسها با توجه به غیرقابل اجرا بودن معاهدات موجود بعدها پذیرفتند که کشورهای ساحلی هر کدام میتوانند ۲۰ مایل دریایی به عنوان دریای سرزمینی و ۲۰ مایل دیگر را به عنوان منطقه ویژه اقتصادی برای خود در نظر گیرند و بقیه دریاچه هم به طور مشترک به پنج کشور تعلق گیرد. 

نگاه ایران به خزر به نوعی نگاه مشاع و  رژيم کندومینیوم میباشد و دریاچه را متعلق به همه کشورهای ساحلی میداند. البته این نوع تقسیمبندی مورد قبول کشورهایی که از ساحل کم عمق و مناسب و همچنین برخوردار از منابع نفتی و گازی هستند،نمیباشند. جمهوری آذربایجان و ترکمنستان از جمله مخالفان تقسیمبندی خزر یه شکل مشترک و مشاع میباشند. هر دو این کشورها از ساحلی کم عمق و مناسب برای استخراج و کشف منابع نفتی و گاز فراوانی میباشند. در کل سیاست کنونی جمهوری اسلامیایران کسب سهم بیست درصدی از خزر است و هرگونه اقدامات یكجانبه کشورها را در این دریاچه محکوم میکند. جمهوری آذربایجان با توجه به مزیت استراتژیک خود در خزر از جمله نقض کنندگان رژیم حقوقی این دریاچه میباشد. این کشور با عقد اولین قراردادهای نفتی در سال ۱۹۹۴با شرکتهای غربی برای توسعه میادین خود عملاً درصدد استفاده از منابع نفتی دریاچه بدون توجه به دیگر کشورها گردید. پس نگاه آذربایجان در دریایخزر نگاه حداکثری به منافع ملی خود بدون توجه به منافع سایرین میباشد و اصل تقسیمبندی دریا را براساس خط منصف میپذیرد. مطابق دیدگاه این کشور، دریایخزر یک مرز آبی بدون دسترسی به دریای آزاد است و باید منابع بستر و زیر بستر آن مطابق اصل خط منصف میان دولتهای ساحلی تقسیم گردد. 

قزاقستان،خزر را به عنوان دریایی که مشمول کنوانسیون حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲ میباشد، تلقی مینماید و در نتیجه مانند آذربایجان از تقسیم این دریا حمایت میکند. تفاوت قزاقستان با موضع آذربایجان در این است که اولاً قزاقستان به هیچ روی تمایل به مقابله و مواجهه با روسیه را ندارد و ثانیاً مبنای موضع خود را کنوانسیون ۱۹۸۲ میداند. ترکمنستان موضعی پیچیده و چند پهلو در تقسیم حقوقی خزر دارد. در واقع مبهمترین موضع در میان پنج کشور مربوط به ترکمنستان است. این کشور ضمن مخالفت با فعالیتهای نفتی آذربایجان در دریایخزر، ادعا میکند که فعالیتهای این کشور ناقض حقوق سایر کشورها است. در حالی که از سوی دیگر معتقد به اصل تقسیم دریا و محدوده ۱۲ مایلی به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی برای خود میباشد. 

نتيجهگيري
نتیجهای که از این بحث بدست میآید واگرایی و اختلاف دیدگاه امروزه حاکم بر کشورهای ساحلی است. امری که در صورت استمرارش آسیبهای جبران ناپذیری به اکوسیستم منطقه و دریاچه میگذارد. به این شکل که هرکدام از کشورها به صورت بیرویه درصدد بهرهبرداری از منابع دریاچه بوده و هیچ گونه توجهی به محیط زیست، گونههای آبزی و غیره داده نمیشود. کشورها باید به درجهای از آگاهی و تعامل برسند زيرا كه دریایخزر در معرض آلودگیهای زیستی، از بین رفتن تنوع جانوران و گیاهان و غیره روبروست و حل این مساله به همکاری و تعامل این کشورها بستگی دارد. 

نويسنده: نيكنام ببري، عضو شوراي نويسندگان ايراس 

منابع

۱- حاجی یوسفی،امیر محمد(۱۳۹۰) سیاست خارجی ایران در پرتو تحولات منطقه ای ، تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه
۲- هرمیداس باوند،داوود(۱۳۸۰) رژیم حقوقی دریای خزر: نگاهی به ابعاد زیست محیطی و امنیتی،تهران، فصلنامه مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز
۳- ,Bahman,aghai,( ۲۰۰۲) ۵۰% of the Caspian sea belong to iran: fact or fiction,

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 28403