توصيه مطلب
۰
 
اقتصاد تركمنستان
 

اقتصاد تركمنستان
 

تركمنستان و ساير جمهوريهاي اتحاد شوروي سابق ميراثدار اقتصاد فروپاشيدهاي هستند كه شناخت وضعيت اقتصادي آنها بدون شناخت ميراث به جاي مانده از دوران اتحاد شوروي سابق امكان پذير نمي باشد. منطقه آسياي مركزي از دير باز اقتصاد متكي به شباني داشته كه پس از حاكميت روسها بر منطقه به تدريج به اقتصاد بر مبناي كشاورزي گرديد. تا قبل از انقلاب ۱۹۱۷تحول قابل ذكري در اقتصاد منطقه مشاهده نمي گردد. با تسلط كمونيستها، سياست هاي اقتصادي به سه دوره مشخص تقسيم ميگردد:
۱) دوره حاكميت كمونيست جنگي: طي اين دوره كه از سالهاي ۱۹۱۷ لغايت۱۹۲۱ ادامه داشت رهبران بلشويك سياستهاي از جمله حذف پول از نظام اقتصادي كشور، منع معاملات بخش خصوصي، مصادره محصولات كشاورزي و ملي كردن زمين را دنبال كرده كه موجب بروز هرج و مرج در كشور گرديد؛
۲) دوره اجراي سياستهاي جديد اقتصادي (نپ) با توجه به معظلات پديد آمده در امور كشور، رهبران اتحاد شوري سالهاي ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۸ را به اصلاحات و نظم دهي اقتصاد شوروي اختصاص دادند. اين دوره نيز نتوانست به طور مؤثر وضعيت جمهوري هاي آسيا ي مركزي را سامان دهد؛
۳) دوره اجراي برنامه ۵ ساله: بعد از مرگ لنين، استالين به عنوان دبير كل حزب سياست اقتصادي خود را بر دو محور اعلام نمود:
- اشتراكي كردن مزارع و كشاورزي
- صنعتي كردن كشور 

اين سياست سنگ بناي وابستگي اقتصادي آسياي مركزي به روسيه گرديد كه هم اكنون نيز عوارض و تبعات آن را مي توان ديد. طبق مدل استالين، جمهوري هاي اروپايي مانند روسيه و اوكراين به مراكز صنعتي تبديل و بقيه جمهور يها نيز وظيفه تأمين مواد اوليه را به عهده گرفتند. در اين راستا آسياي مركزي به مركز كشت پنبه و استخراج مواد معدني تبديل گرديد. اكثر زمينها به كشت پنبه اختصاص داده شد، به طوري كه اين منطقه حتي براي تأمين گندم خود نيازمند ديگر جمهوري ها خصوصاً روسيه گرديد. سياست اقتصادي شوروي در قبال جمهوريهاي آسياي مركزي نه تنها كشاورزي، بلكه دامپروري اين مناطق را نيز نابود كرد، چرا كه دامپروران به جاي تحويل دام به مزارع اشتراكي آنها را ذبح و مصرف نمودند. اجراي چنين سياستهاي اقتصادي، اثرات نامطلوبي هم بر ساختار و هم بر تأثيرات منفي اجتماعي، سياسي و فرهنگي بر كل منطقه گذاشت. 

بعد از استقلال تركمنستان همانند ديگر جمهوريهاي تازه استقلال يافته مبتني بر مالكيت دولتي بود. طبق آمار منتشر شده ۹۵ درصد از كل محصولات كشور توسط واحدهاي دولتي توليد مي گرديد. بانكها، بيمه، بازرگاني خارجي و فروشگاهاي بزرگ همگي دولتي بودند. اين سيستم اقتصادي متمركز دولتي به علت عدم داشتن روحيه ابتكار،كم كاري، بوركراسي فلج كننده و فقدان تكنولوژي دچار مشكلات جدي بود. 

بعد از استقلال دولت با توجه به شرايط دست به دو اقدام زد:
۱) قطع رشته هاي وابستگي اقتصادي به مسكو و ديگر كشورهاي هم سود
۲) پايه ريزي يك اقتصاد ملي به منظور استفاده مستقل از منابع خدادادي و تأمين نيازهاي داخلي. 

همچنين رهبران تركمنستان يك استراتژي در چند محور به شرح ذيل تنظيم نمودند:
الف) تبديل تركمنستان به مركز ترانزيت آسياي مركزي:
موقعيت جغرافيايي تركمنستان باعث شده اين كشور به دروازه آسياي مركزي تبديل گردد. واقع شدن در مسير جاده ابريشم كه خاور دور را به اروپا وصل ميكند، مجاورت با درياي خزر، امكان ارتباط با خليج فارس و اقيانوس هند از طريق ايران و پاكستان. بر اين اساس تركمنستان اقدام به تهيه زير ساختهاي لازم نمود. ساخت يك فرودگاه بزرگ، اتصال خطوط راه آهن اين كشور به خط راه آهن ايران، بازسازي بندر تركمن باشي، احداث هتل و مهمانسرا طبق معيارهاي بينالمللي و بازسازي و توسعه شبكه راههاي شوسه اقداماتي در اين راستا صورت گرفته است.
 
ب) خصوصي سازي:
محور اصلي اصلاحات اقتصادي در جمهوري تركمنستان اجراي خصوصي سازي است. دولت مصمم است كه واحدهاي فعال در بخش نفت و گاز، برق، راه آهن، هواپيمايي، مخابرات، بهداشت و درمان و آموزش را در مالكيت خود نگه داشته و بقيه را به بخش خصوصي واگذار نمايد. در اجراي اين فرآيند كميسيون ويژهاي در وزارت اقتصاد و دارايي تشكيل گرديد تا واحدهاي قابل واگذاري فهرست برداري و مشخص گردد. 

كميسيون مؤسسات را به دو گروه تقسيم نمود:
۱) واحدهاي با زير ۱۰۰ نفر پرسنل كه واگذاري آنها از سال ۱۹۹۴ به بخش خصوصي شروع شده و تا حدود قابل توجهي صورت گرفته است.
۲) واحدهاي با بيش از ۱۰۰ نفر پرسنل كه از سال ۱۹۹۵ به تدريج در حال واگذاري است.
دولت همچنين اعلام نموده اتباع خارجيميتوانند به تنهايي و يا با مشاركت اتباع تركمنستان مؤسسات و كارگاههاي اقتصادي را خريداري نموده و به كار گيرند. در واحدهاي كشاورزي اشتراكي نيز به مجتمع هاي سهامي كشاورزي مبدل و سهام آنها به اعضا فروخته شود. همچنين دولت اعلام نموده است كه به اشخاص حائز شرايط تا ۵۰ هكتار زمين واگذار شده و آنها مي توانند در آن شخصاً كشت و زرع كرده و محصولاتشان را به فروش برسانند. 

ج) ايجاد مناطق آزاد تجاري:
از جمله اقدامات ديگري كه در راستاي اصلاحات اقتصادي صورت ميگيرد برنامه ريزي دولت براي احداث مناطق آزاد تجاري صنعتي بوده است. در اين مناطق به منظور جذب سرمايه هاي خارجي مزايا و معافيت هاي در نظر گرفته شده است و تا سه سال از پرداخت هرگونه مالياتي معاف بوده و وجهي نيز بابت زمين پرداخت نخواهند كرد. هفت منطقه آزاد تجاري عبارت است : از مرو(ماري)، بايرام علي، اكارم چيلكن، تركمن آباد سيدي، باخاردن- قزل آروات- فردوگاه داش اغووز، عشق آباد- آنائو و عشق آباد- بزمين. 

د) تغيير ساختار آموزشي و تقويت توانايي فكري:
اين كشور براي رسيدن به سطح استاندارد در اقتصاد خود، قصد دارد سطح علمي دانشگاهها خود را ارتقاء داده و براي دستيابي به اين منظور از ظرفيت ديگر كشورها نيز استفاده نموده است كه تأسيس دانشگاه بينالمللي با تركيه در اين راستا بوده است. 

ه ) تنظيم يك سياست مالي مالياتي و اعتباري:
قوانين مالياتي تركمنستان از موقع تشكيل به عنوان يك كشور مستقل تهيه شده است. اصولاً منابع قوانين ماليات تركمنستان، قانون اساسي تصويب شده در سال ۱۹۹۲و قوانين اقتصادي از جمله قانون راجع به مؤسسات ۱۹۹۳، قانون مالكيت در سال ۱۹۹۳ ، قانون راجع به فعاليت بازرگاني۱۹۹۳ ، قانون سرمايه گذاري خارجي ۱۹۹۲ قانون ورشكستگي ۱۹۹۲ و قانون مناطق آزاد مصوب ۱۹۹۳ مي باشد. ابتدا مالياتها براساس دستورات و فرمانهاي رياست جمهوري بود كه بعد از تثبيت وضع اقتصادي و به جريان انداختن پول ملي، قوانين مالياتي از طرف مجلس تصويب و تائيد مي گردد. 

و) تركمنستان با حضور فعال در كنفرانسهاي بين المللي مي كوشد تا نظر سرمايه گذاران خارجي را به فعاليت در اين كشور جلب نمايد. در اين خصوص تعداد ۲۴۳ سرمايه گذاري مشترك در سال ۲۰۰۳ در اين كشور به ثبت رسيده است. شركتهاي عرب، آلماني و آمريكايي چندين قرارداد مهم براي توليد نفت در تركمنستان امضاء كردهاند. بانك اروپايي "براي توسعه و بازسازي" اعتباري براي ارتقاء تجارت در تركمنستان باز كرده است. بانك جهاني براي توسعه برنامه اطلاعات اقتصادي و تقويت آژانسهاي دولتي مسئول در اين امر وام ۲۵ ميليون دلاري بيست سال هاي به تركمنستان اعطا كرده است. بر اين اساس اين كشور تا حدودي پايههاي حقوقي مناسبي در زمينه هاي اقتصادي ايجاد نموده ولي هنوز كامل نبوده و نياز به بازنگري دارد. 

از مهمترين سرمايه گذاران خارجي مي توان به شركتهاي ذيل اشاره كرد:
شركتهاي ساختماني تركيه، موبيل اويل، مانيومنت اويل، كوكاكولا، نفت مالزي، نفت چين، نفت دراگون، زيمنس، آلكاتل، بوئينگ، پليمكس، امريكن اكسون و وسترن اطلس. 

ز) تعيين اقتصاد چند بعدي:
همان طور كه اشاره شد اقتصاد تركمنستان يك اقتصاد تك محصولي (پنبه گاز) بوده، لذا دولت براي توسعه اقتصاد و كاهش وابستگي، گسترش صنايع مرتبط با كشاورزي و ديگر صنايع را مورد توجه قرار داده است. ولي به علت نداشتن سرمايه، محدويت هاي بازار بين المللي، ضعف سيستم حمل و نقل و قدرت خريد پايين داخلي
نتوانسته يك سيستم كارا را در اين مورد سامان دهد.

نظام مالياتي
مطابق با قوانين تركمنستان ۴ نوع ماليات از فعالي تهاي اقتصادي اخذ ميگردد كه به شرح ذيل است:
۱) ماليات ارزش افزوده: كه ميزان آن ۲۰ درصد بوده و زمان پرداخت آن براساس ميزان درآمد متغير است. اين نوع ماليات به عبور موقت كالاها از شهر يا كشور، اجاره بهاي آپارتمان، خدمات پزشكي، فروش دارو و تجهيزات پزشكي تعلق نمي گيرد؛
۲) ماليات بر سود: ميزان ماليات براي سرمايه گذاري خارجي، شركتهاي وابسته و دفاتر نمايندگي ۲۵ درصد، سود حاصل از سهام حقوق انحصاري ۱۵ درصد، در آمد حاصل از حمل و نقل بين المللي كالا ۶ درصد و براي كميسيونها و حق العمل كاري و واسطه گري و دلالي ۴۵ درصد تعيين شده است. البته شركتهاي تازه تأسيس، سال اول از پرداخت اين ماليات معاف هستند؛
۳) ماليات اموال و دارايي: اين نوع ماليات به اموال تجاري تعلق گرفته و ميزان آن متفاوت است؛
۴) ماليات بر مازاد حقوق: اين نوع ماليات به دستمزدهاي مازاد تعلق گرفته و ميزان آن متفاوت است.

پول رايج تركمنستان منات (Manat) است كه پس از اعلام استقلال كشور از اول نوامبر سال ۱۹۹۳ وارد گردش شده است و انواع آن عبارتند از اسكناس هاي ۱، ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۵۰۰۰، ۱۰۰۰۰ مناتي كه اخيراً سكه هاي ۵۰۰ و ۱۰۰۰ مناتي هم ضرب شده و در كنار اسكناسهاي ۵۰۰ و ۱۰۰۰ مناتي در گردش است. بانك مركزي تركمنستان از طرف دولت ارزش پول رايج كشور را در مقابل ارزهاي خارجي تعيين مي كند، ولي گفتني است كه ارزش برابري منات با ارزهاي خارجي داراي دو نرخ رسمي دولتي و غير رسمي در بازار آزاد است (هم اكنون ارزش رسمي ۱ دلار آمريكايي، اندكي بيش از ۵ هزار منات است).

منبع: كتاب سبز تركمنستان

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 24443