توصيه مطلب
۱
 
فاجعه انسانی برای دختران و زنان پاکستانی!
 

فاجعه انسانی برای دختران و زنان پاکستانی!
 

ايراس: نابرابریهای جنسیتی در سیستم پلیس پاکستان، عدم اجرای قانون، دادستانی ضعیف، عدم استفاده از تکنیکهای مدرن هم چون آزمایشات DNA از عوامل اصلی روند کند رسیدگی به شکایات قربانیان جرایم است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان اعلام کرد: در ۹ ماه ابتدایی سال جاری میلادی ۱۶ مورد تجاوز و تجاوز دستهجمعی در کلان شهرهای این کشور به ثبت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش دو برابری داشته است.

کمیسیون حقوق بشر پاکستان (HRCP) در گزارشی اعلام کرد که پس از بررسی آمارهای پلیس و مواردی که خود به ثبت رسانده به این رقم دست پیدا کرده است، اما به طور قطع شمار واقعی قربانیان تجاوز بسیار از این است، چون بسیاری از آنها به دلیل مسائل اجتماعی و ترس از بیآبرویی برای گزارش حادثه اقدام نمیکنند، از این رو پلیس و سازمانهای غیردولتی باید قربانیان را برای مراجعه به نهادهای مربوطه و تلاش برای رسیدن به عدالت تشویق کنند.

آمارهای پلیس لاهور نشان میدهد که از ابتدای ماه ژانویه تا اواسط اوت ۲۰۱۳ حدود ۱۱۰ مورد تجاوز و ۲۷ مورد تجاوز دستهجمعی گزارش شده است که حادثه تجاوز به دو دختربچه پنج و شش ساله در حومه لاهور موجب بروز واکنش فعالان حقوق بشر و انتقاد آنها از عملکرد پلیس و دستگاه قضایی در رسانهها کمکاریشان نسبت به ماهیت وحشتناک این جرم و مشکلاتی که قربانیان و خانوادههایشان با آن مواجه اند، شده است.

بر اساس این گزارش پلیس لاهور علیرغم گذشت یک ماه و نیم از حادثه تجاوز به دختر بچه پنج ساله تاکنون نتوانسته مسوول این حادثه را دستگیر کند. یک گزارش از سازمانی غیردولتی در سال ۲۰۱۲ نشان میداد که در آن سال حدود ۸۲۲ مورد تجاوز یا تجاوز دسته جمعی در سراسر پاکستان رخ داده بود که تنها ۱۱ درصد از مجموع پروندههای به ثبت رسیده خشونت علیه زنان را به خود اختصاص میداد.

اطلاعات به دست آمده از سراسر پاکستان نشان میدهد منطقهای که در آن بیشترین میزان خشونت علیه زنان رخ میدهد، ایالت پنجاب است. ۷۰ مورد تجاوز یا تجاوز دسته جمعی و ۱۲ مورد آزار و اذیت جنسی در این منطقه گزارش شده بود.

بر اساس گزارش پایگاه خبری نیوز اینترنشنال، نابرابریهای جنسیتی در سیستم پلیس پاکستان، عدم اجرای قانون، دادستانی ضعیف، عدم استفاده از تکنیکهای مدرن هم چون آزمایشات DNA از عوامل اصلی روند کند رسیدگی به شکایات قربانیان جرایم است.

کارشناسان حقوقی، فعالان حقوق بشر و افسران برجسته پلیس معتقدند که تشکیل کمیتههایی متشکل از پزشکان مجرب، دادستانهای کارآمد، بازرسان پلیس و کارشناسان قانونی به منظور رسیدگی به این جرایم و کمک به قربانیان میتواند یکی از راههای مبارزه با پدیده خشونتهای جنسی بهویژه علیه زنان باشد. فعالان حقوق بشر همچنین از دولت میخواهند که تمام قوانین این کشور را که منجر به تبعیض علیه زنان میشود مورد بازبینی قرار دهد، تا زنان بتوانند به راحتی و بدون ترس از تاثیرات روانی و اجتماعی صحبت کردن در مورد تجاوز به قانون پناه ببرند و به عدالت دست پیدا کنند.

این کمیسیون علاوه بر این هشدار داد که تعداد زیادی از قربانیان اینگونه خشونتها را افراد کم سن و سال تشکیل میدهند که نشان میدهد اغلب کسانی که تحت تاثیر قاچاق، ازدواج اجباری، اسیدپاشی، تجاوز و آزار و اذیتهای جنسی قرار میگیرند دختر بچهها هستند که به دلیل ناتوانیشان در بیان حادثه و گزارش آن نیازمند کمکهای بیشتر و کارشناسانهتر هستند.

منبع: جام نيوز

Share/Save/Bookmark
کد خبر: 31527