توصيه مطلب
۰
 
قطعنامه شوراي حكام، مواضع روسيه و چين نسبت به ايران را مشخص كرد
 


ايراس: رييس كميته سياست خارجي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اين‌كه قطعنامه شوراي حكام، مواضع كشورهاي مختلف به خصوص چين و روسيه را نسبت به ايران مشخص كرد، گفت: در اين شرايط بايد ضمن ادامه برنامه هسته‌يي با همان قالب گذشته، چگونگي پذيرش بازرسان و مذاكرات را بررسي كرد. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه در گفت‌وگو با ايسنا؛ با اشاره به قطعنامه ضدايراني شوراي حكام، صدور اين قطعنامه را با توجه به گزارش آمانو، قابل پيش‌بيني دانست و گفت: از آنجايي كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همچون بسياري از سازمان‌هاي بين‌المللي تابع قدرت است، تهيه چنين گزارشي بر عليه فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران و متعاقب آن صدور قطعنامه شوراي حكام، قابل پيش‌بيني بود.
وي با بيان اين‌كه قطعنامه ابعاد ديگري را روشن كرد، افزود: در شرايطي كه كشورهاي عضو غيرمتعهد و روسيه و چين براي همراهي با ايران در قالب بيانيه تلاش مي‌كنند، در زمان صدور قطعنامه رويكرد ديگري داشته و تحت تاثير رايزني‌ها و اعمال نفوذ آمريكا و كشورهاي اروپايي قرار مي‌گيرند؛ اين موضوع به وضوح در قطعنامه‌هاي گذشته و ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد مشاهده مي‌شود. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ضمن توضيح تفاوت بيانيه و قطعنامه در سطح بين‌المللي، با بيان اين‌كه صدور قطعنامه شوراي حكام به وضوح واقعيات آژانس را نشان داد، افزود: با اين قطعنامه مشخص شد كه كشورهاي چين و روسيه از حقوق هسته‌يي جمهوري اسلامي ايران دفاع نمي‌كنند و آنها وارد فضاي معامله با كشورهاي غربي شده‌اند.
وي هم‌چنين با تاكيد بر نفوذ آمريكا در گزارش آمانو گفت: آمريكايي‌ها رسما از آژانس خواستار انجام فشار عليه جمهوري اسلامي شدند كه آمانو در تهيه گزارش، يك كار سياسي را انجام داد. به گفته فلاحت‌پيشه، آراي كشورها براي صدور قطعنامه شوراي حكام عليه ايران در قالب معامله سياسي با كشورهاي قدرتمند انجام شد. وي توضيح داد: در زمان صدور قطعنامه پيشين در شوراي امنيت نيز يكسري كشورها مثل بوسني و هرزگوين و ليبي با داشتن ادعاي همكاري با ايران و مقابله با حركت‌هاي استعماري، عليه ايران راي دادند كه اين موضوع نشان مي‌دهد راي كشورها در قطعنامه شوراي حكام به عنوان تابعي از بازي و معامله قدرت است.
فلاحت‌پيشه ادامه داد: تا زماني كه سازمان‌هاي بين‌المللي تابعي از قدرت هستند، آمريكايي‌ها راي دلخواه‌شان را از سازمان‌ها مي‌گيرند مگر در مواردي كه بيانيه در مجمع عمومي سازمان ملل متحد و يا گروه نم صادر شود. وي با بيان اين‌كه مواضع كشورهاي همسايه به خصوص چين نسبت به ايران در قطعنامه شوراي حكام مشخص شد، گفت: چين عليرغم داشتن قدرت براي كسب آراي منفي در مورد صدور قطعنامه، نقش دوگانه‌اي ايفا كرد.
وي افزود: در طول چند روز اخير به هيچ وجه سر و صداي نماينده‌هاي روسي و چين در مذاكرات غيررسمي شوراي حكام قابل باور نبود و تنها به نظر مي‌رسيد اين اعتراضات و تذكرات روسيه و چين تنها براي بالا بردن نرخ راي در قبال غرب است. فلاحت‌پيشه گفت: اعتراضات روسيه و چين قبل از صدور قطعنامه شوراي حكام نه تنها براي كمك به ايران نبود بلكه براي ارتقا دادن به جايگاه و راي‌شان بوده است. اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به مفاد پادمان نظارتي اشاره و اظهار كرد: طبق پادمان نظارتي، ناظران بين‌المللي بايد علاوه بر داشتن برچسب‌هاي خاص، حدود بازرسي‌ها را از لحاظ زماني و مكاني مشخص كنند؛ بر اين اساس اگر آژانس بخواهد به بهانه اين قطعنامه بازرسي‌هاي بيشتري از آنچه در ان‌.پي‌.تي و پروتكل الحاقي آمده، داشته باشد، به دليل تصويب نشدن پروتكل الحاقي در ايران، با مانع مواجه مي‌شوند.
وي با تاكيد بر پذيرفتن راستي‌آزمايي بازرسان گفت: مطمئنا بازرسي‌هايي كه تنها بر اساس ادعاهاي غربي انجام مي‌شود، فقط كار را براي آنها دشوارتر مي‌كند. نماينده اسلام‌آباد غرب در مجلس در ادامه قيد گفت‌وگو و بازرسي بدون پيش شرط در قطعنامه را نشان دهنده رويكرد سياسي آژانس عنوان و خاطرنشان كرد: تلاش برخي كشورها، طي كردن همان مسير دهه 1990 ميلادي عراق، براي ايران است كه تكاليف سياسي را بر دوش سازمان‌هاي حقوقي و فني قرار دهند. فلاحت‌پيشه ادامه داد: اين تكاليف سياسي خواسته شده از آژانس هسته‌يي، تكرار تجربه اتهامات به عراق است كه در نهايت اتهام اصلي عليه صدام مبني بر دروغ بودن ادعاي وجود بمب كثيف يا بمب هسته‌يي در تمامي بازرسي‌ها حتي بعد از اشغال عراق مشخص شد.
وي افزود: تفاوت ايران با عراق در اين است كه ايران با پذيرفتن مقررات آژانس و انجام بازرسي‌ها، در قالب پادمان نظارتي عمل كرده و تخلفي در برنامه‌اش ندارد، به گونه‌اي در گزارشات آژانس، هيچ‌ كدام از ادعاهاي تخلف اثبات نشده است. پس مي‌توان اين گونه نتيجه گرفت كه آمريكا و كشورهاي غربي با صدور اين قطعنامه، به دنبال ايجاد جو رواني‌اند تا در صورتي كه ايران اجازه ورورد بازرسان را نداد و بدون قيد و شرط وارد مذاكرات نشد، قطعنامه ديگري را خطاب به شوراي امنيت صادر و دوباره پرونده ايران را در شورا از مسير آژانس هسته‌يي مطرح كنند.
رييس كميته سياست خارجي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هم‌چنين يادآور شد: از آن جا كه با ادعاي دبيركل آژانس، تلاش مي‌شود تا اجماعي عليه ايران در جهان شبيه راي صادره براي قطعنامه شوراي حكام ايجاد شود، بايد ضمن ادامه برنامه هسته‌يي در قالب گذشته، امكانات و شرايط پذيرش بازرسان و مذاكرات را بررسي كرد. فلاحت‌پيشه ادامه داد: البته با وجود صادر شدن دستورالعمل سياسي در قطعنامه شوراي حكام، جمهوري اسلامي ايران در شرايطي نيست كه بدون قيد و شرط خواسته‌ي آن‌ها مبني بر مذاكره و بازرسي را بپذيرد. به گفته وي، اعتراض ايران در مورد دغدغه‌ها و اعتراضات به نحوه بازرسي و رابطه آژانس با جمهوري اسلامي ايران، كماكان مطرح است.
Share/Save/Bookmark
کد خبر: 20520